التضخم في بريطانيا يقفز عند أعلى مستوياته في ثلاثين عاما في ديسمبر مع استمرار رفع أسعار المستهلكين لأسباب عديدة.
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة البريطانية إلى أعلى مستوياته في 30 عاما في ديسمبر. إذ استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة و الطلب المتزايد و مشاكل سلاسل التوريد في رفع أسعار المستهلكين.
بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود. و ذلك بحسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5.4% الشهر الماضي بعدما سجّل 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني. وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس/ آذار 1992، نقلاً عن فرانس برس. هذا و توقع اقتصاديون زيادة بنسبة 5.2% خلال استطلاع رأي قامت به رويترز. و على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 0.3%.
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 5.1% في نوفمبر. و هو أعلى مستوى له خلال 10 سنوات، وفق بيانات لمكتب الإحصاء الوطني. كما تتخطى الأسعار الزيادات في الأجور و تشكل تحديًا كبيرًا لبنك إنجلترا في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المتعثر و طفرة جديدة من الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.
التضخم في بريطانيا و مؤشر أسعار المستهلكين
كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أقوى بكثير مما جاء في توقعات الاقتصاديين بنسبة 4.7%، و الأعلى منذ سبتمبر 2011. و قد كانت أسعار البنزين القياسية سببا رئيسيا في الارتفاع الحاد في التضخم. لكن أسعار التجزئة لمجموعة واسعة من السلع ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الملابس و الطعام و السيارات المستعملة و الكحول و التبغ، بالإضافة إلى الكتب والألعاب.
بحسب شبكة CNN، قال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Pantheon Macroeconomics: ” إن التضخم يجب أن يظل بالقرب من معدل نوفمبر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في أبريل ثم ينخفض بشكل حاد”.
كما أوضح أن أرقام التضخم الصادمة “مرتفعة بشكل غير مريح” بالنسبة لبنك إنجلترا. و الأخير عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم، لحسم قرارها بخصوص السياسة النقدية، بعد يوم واحد فقط من تشجيع صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.
